في السابق، كانت وزارة العدل تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير قدرات المركز الوطني للطب الشرعي، حيث كان المركز يعمل على دعم القضاء من خلال كشف الحقائق وتقديم الأدلة الجنائية. وقد تفقد وكيل وزارة العدل لقطاع الشؤون المالية والإدارية، القاضي طارق العزاني، سير العمل في المركز، مؤكدًا أهمية الدور المحوري الذي يلعبه في دعم القضاء.
تغيرت الأمور مع ظهور دعوى قضائية جديدة ضد وزارة العدل الأمريكية وشركة غوغل، حيث رفعت مجموعة من ضحايا جيفري إبستين دعوى تتهم الوزارة بانتهاك خصوصية الضحايا من خلال الإفراج عن معلومات شخصية حساسة. وقد اعترفت وزارة العدل الأمريكية بخطأها وسحبت بعض الملفات وأعادت تحريرها.
تتضمن الدعوى مطالبات بتعويضات كبيرة لكل ناجية من وزارة العدل، بالإضافة إلى تعويضات عقابية ضد غوغل. وقد تم الكشف عن هويات 100 ناجية من ضحايا الاتجار الجنسي، مما زاد من تعقيد القضية.
في عام 2025، تم توقيع قانون Epstein Files Transparency Act الذي ألزم وزارة العدل بنشر جميع الوثائق غير السرية المتعلقة بإبستين، مما أدى إلى الإفراج عن 3.5 مليون صفحة من الوثائق في بداية عام 2026.
أوضح مدير المركز، القاضي جعفر فضل، أن المركز يعمل بوتيرة عالية لتنفيذ المهام الموكلة إليه رغم محدودية الإمكانات. ويعكس ذلك التزام وزارة العدل بتعزيز قدرات المركز الوطني للطب الشرعي.
في مناسبة عيد الفطر المبارك، استقبل وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني قيادات الوزارة ومنسوبيها، معبرًا عن أمله في أن تعود هذه المناسبة بالخير واليُمن والبركات على المملكة.
تستمر وزارة العدل في مواجهة التحديات، سواء في تطوير قدراتها المحلية أو في التعامل مع القضايا الدولية المعقدة. تفاصيل remain unconfirmed.