في 4 أبريل 2026، تعرضت سفارة الإمارات العربية المتحدة في دمشق لاعتداءات أدانتها عدة دول عربية، بما في ذلك السعودية ومصر والأردن. وقد أكدت الخارجية السعودية على ضرورة توفير الحماية للدبلوماسيين ومقرات البعثات الدبلوماسية، مشيرة إلى أن “أعمال الشغب والاعتداءات ومحاولة تخريب الممتلكات التي طالت مقر سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة” تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي.
الإمارات أعربت عن إدانتها للأعمال التي استهدفت مقر بعثتها في دمشق، حيث أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية على ضرورة محاسبة مرتكبي هذه الاعتداءات. كما أدانت الخارجية المصرية الاعتداءات، مشددة على ضرورة احترام أحكام القانون الدولي وحماية البعثات الدبلوماسية.
الخارجية الأردنية أيضًا أدانت هذه الاعتداءات، في حين أكدت الخارجية الكويتية والقطرية والبحرينية على أهمية حماية السفارات، حيث أكدت الخارجية القطرية أن “استهداف المقار الدبلوماسية يُعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي”.
من جهة أخرى، وصف أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات، الاعتداء على السفارة بأنه “انتهاك صارخ للقانون الدولي”، مشيرًا إلى أن “الاعتداء على السفارات والبعثات الدبلوماسية ليس فقط انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، بل يعكس خللًا في البيئة الأمنية”.
في سياق متصل، أكدت الخارجية السورية على ضرورة حماية السفارات بموجب القانون الدولي والاتفاقيات الدبلوماسية، مما يبرز التوترات المستمرة في العلاقات الإقليمية.
الاعتداءات على سفارة الإمارات تأتي في وقت حساس، حيث تتزايد التوترات في المنطقة، مما يثير القلق حول سلامة البعثات الدبلوماسية. تفاصيل الاعتداءات لا تزال غير مؤكدة، مما يستدعي متابعة دقيقة من قبل المجتمع الدولي.