القرار يستهدف تحديث الأطر التشريعية ذات الصلة بأنظمة التقاعد والتأمينات الاجتماعية. في خطوة جديدة، تم حذف الفقرة (5) من المادة السادسة من نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية. كما تم إنهاء العمل بالبندين (خامسًا) و(سادسًا) من القواعد والترتيبات الخاصة بكيفية معاملة الموظفين والعمال السعوديين في القطاعات المستهدفة بالتخصيص.
تتطلب التعديلات الجديدة من الأجهزة التي يصدر بشأنها قرارات تحول أو تخصيص إبلاغ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ صدور القرار. بالإضافة إلى ذلك، تم إلغاء قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بتسديد التكاليف المالية الإضافية المترتبة على نظامي التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية التي لم تُسدد بعد.
كما تم إلغاء ما نتج عن اللجان الفنية الخاصة بتحديد تكاليف التحول أو التخصيص التي لم تصدر بشأنها قرارات. ويأتي هذا القرار في إطار إعادة تنظيم السياسات المرتبطة بأنظمة التقاعد والتأمينات الاجتماعية.
القرار يتضمن أيضًا اعتماد آلية جديدة لاحتساب الأثر الإكتواري لصناديق المعاشات، حيث سيتم احتساب صافي المكاسب والخسائر والحقوق المكتسبة فقط. وقد نشر القرار في جريدة «أم القرى» تحت رقم العدد 5151.
المرسوم الملكي رقم (م/53) الذي صدر عام 1424هـ، كان قد وضع الأسس الأولى لنظام تبادل المنافع، والآن تأتي هذه التعديلات لتحديثه بما يتماشى مع المتغيرات الحالية.
المراقبون يتوقعون أن تسهم هذه التعديلات في تحسين كفاءة أنظمة التقاعد والتأمينات الاجتماعية، مما قد يؤدي إلى تعزيز استقرار هذه الأنظمة في المستقبل.