قبل التطورات الأخيرة، كانت جامعة طيبة قد أكدت أن الاشتراك في منصة تعليمية خارجية غير إلزامي. ومع ذلك، كان الطلاب يواجهون واقعاً مختلفاً حيث أصبح الاشتراك شرطاً أساسياً لحل الواجبات والاختبارات القصيرة.
في الآونة الأخيرة، تم فرض رسوم اشتراك سنوية قدرها 1200 ريال على الطلاب، مما أثار استياءً واسعاً بينهم. وقد أشار أحد الطلاب، ط. م، إلى أن “المبلغ كبير بالنسبة لنا”، مما يعكس الضغوط المالية التي يواجهها الطلاب.
بعد الخصم، تبلغ قيمة الاشتراك في المنصة الخارجية 1249 ريالاً، مما يزيد من العبء المالي على الطلاب. هذه المنصة تدير مقررات الاقتصاد الكلي ومبادئ الإدارة، مما يجعلها ضرورية للطلاب في هذه التخصصات.
تأتي هذه التطورات في وقت تدعو فيه وزارة البلديات والإسكان لإبداء المرئيات عبر منصة استطلاع، مما يشير إلى اهتمام الحكومة بمشاكل التعليم. في الوقت نفسه، قامت شركة أديس القابضة بتمديد عقد منصة بحرية في نيجيريا لمدة عام، مما أضاف 178 مليون ريال إلى أعمال الشركة المتراكمة.
التمديد يمثل استمراراً للعقد القائم للمنصة الذي ينتهي في يوليو 2026، مما يعكس استمرارية الأعمال في هذا القطاع. ومع ذلك، يبقى السؤال حول كيفية تأثير هذه التغييرات على الطلاب في جامعة طيبة.
الاشتراك في المنصة التعليمية الخارجية، رغم أنه يُعتبر غير إلزامي، إلا أن الواقع يفرض عكس ذلك كما أشار هـ. س. هذه التعقيدات تثير تساؤلات حول الشفافية والعدالة في نظام التعليم.
في ظل هذه الظروف، يتطلع الطلاب إلى الحصول على توضيحات من إدارة الجامعة حول التكاليف والإلزامية المفترضة للاشتراك في المنصة. تفاصيل تبقى غير مؤكدة.