قبل هذه التطورات، كانت توقعات الطلاب في جامعة طيبة تتجه نحو الاعتماد على المنصة الرسمية للتعليم، حيث كانت الأمور تسير بشكل طبيعي. ومع ذلك، بدأت الأمور تتغير مع ظهور منصة تعليمية خارجية، مما أثار قلق الطلاب.
اللحظة الحاسمة جاءت عندما تم الإعلان عن رسوم الاشتراك في المنصة الخارجية، والتي تبلغ 1200 ريال سنوياً. هذا المبلغ اعتبره الطلاب غير زهيد، حيث عبرت طالبة (ي. ع) عن قلقها قائلة: “المبلغ غير زهيد للطلاب”.
تأثرت العلاقة بين الطلاب والمنصة الرسمية، حيث بدأ الطلاب يطالبون بإلغاء شرط المنصة الخارجية والعودة للمنصة الرسمية. وقد عبر أحد الطلاب عن استيائه قائلاً: “أين منصة الجامعة؟”.
في الوقت نفسه، قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتحديث متطلبات توثيق عقود العمل عبر منصة قوى، حيث من المتوقع أن ترتفع نسبة الالتزام المستهدفة بتوثيق عقود العمل إلى 85% اعتباراً من 30 أبريل 2026، مما يعكس التزام الحكومة بتحسين العملية.
كما أن المرحلة الثانية من تحديث الضوابط سترفع النسبة إلى 90% بنهاية 30 يونيو 2026. هذا التغيير يعكس جهود الحكومة في تحسين بيئة العمل وتسهيل الإجراءات.
مع ذلك، يبقى السؤال حول كيفية تأثير هذه التغييرات على الطلاب. حيث أشار أحد الطلاب (هـ. س) إلى أن “الاشتراك غير إلزامي، بينما الواقع يفرض عكس ذلك”، مما يعكس التحديات التي يواجهها الطلاب في ظل هذه الظروف.
تجربة مدينة اسطنبول في المحافظة على الإرث التاريخي مع التطور العمراني قد تكون نموذجاً يُحتذى به في كيفية التعامل مع التغيرات. ومع ذلك، تبقى تفاصيل الأمور المتعلقة بالمنصة الخارجية غير مؤكدة.