مبادرة “إيجار” التابعة لوزارة الإسكان كشفت عن حالات فقد العقد السكني الموثق صفة السند التنفيذي. هذا التطور جاء نتيجة لإضافة بنود جديدة في العقود. جميع العقود الإلكترونية السكنية والتجارية متجددة تلقائيًا. لكن في حالة الرغبة بإنهاء العقد، يلزم موافقة الأطراف أو وجود أمر قضائي.
خدمة طلب تعديل القيمة الإيجارية تمثل إضافة نوعية تهدف إلى زيادة الوضوح في العلاقة التعاقدية بين المؤجر والمستأجر. يجب تقديم طلب تعديل القيمة الإيجارية قبل 90 يومًا من انتهاء العقد الحالي. إذا وافق المستأجر، يتم تجديد العقد تلقائيًا بالقيمة الجديدة المتفق عليها. وإذا رفض المستأجر، يُلغى التجديد التلقائي للعقد.
في مدينة الرياض، الخدمة تقتصر حاليًا على تمكين المؤجر من تقديم طلب خفض القيمة الإيجارية فقط. هذا يعكس الضغط المتزايد على البنية التحتية بسبب السياحة المفرطة. أثينا، على سبيل المثال، استقبلت 8 ملايين سائح العام الماضي. عدد سكانها يبلغ حوالي 700000 نسمة.
هاريس دوكاس، خبير في الشأن العمراني، صرح بأن: “نحتاج إلى قواعد واضحة لتنظيم السياحة، المدن يجب أن يكون لها دور في تحديد كيفية تطورها، ولا يمكن ترك الأمر دون ضوابط.” أثينا مدينة لأهلها أولاً، وليست فقط وجهة للاستثمار والاستغلال السياحي.
هذه الأحداث تشير إلى ضرورة إعادة النظر في كيفية إدارة العقود والإيجارات. كما أنها تبرز أهمية وضع ضوابط أكثر صرامة لحماية حقوق الطرفين. يجب أن تكون هناك آليات واضحة للتعامل مع أي تغييرات في العقود الإلكترونية.