في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة المال العام، أعلنت وزارة المالية عن بدء العمل بنظام الرقابة المالية وإصدار لائحته التنفيذية. هذا النظام الجديد يأتي في إطار تطوير منظومة الرقابة على المال العام وتعزيز كفاءتها.
قبل هذا التطور، كانت التوقعات تشير إلى استمرار العمل بالنظام القديم الذي يعتمد على الممثلين الماليين. ومع صدور النظام الجديد، الذي تم بقرار مجلس الوزراء رقم (م/122) بتاريخ 10/06/1447هـ الموافق 1 ديسمبر 2025، تم استبدال هذا النظام بنظام أكثر شمولية ومرونة.
النظام الجديد يهدف إلى تعزيز المسؤولية في العمليات والإجراءات المالية، ويشمل كافة الجهات التي تتعامل مع المال العام، مما يعني أن جميع المؤسسات الحكومية ستكون ملزمة بتطبيقه.
من أبرز مميزات النظام الجديد هو اعتماده على مزيج من الأساليب الرقابية، بما في ذلك الرقابة المباشرة والرقابة الذاتية والرقابة الرقمية ورقابة التقارير. هذه الأساليب تهدف إلى تنظيم كافة الإجراءات المالية ورفع جودة الأداء المالي.
علاوة على ذلك، فإن اللائحة التنفيذية تحدد آليات التطبيق وتمكن الجهات الحكومية من تبني الأساليب الرقابية الحديثة، مما يساهم في تحقيق الاستدامة المالية تماشياً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
التغيير في النظام الرقابي سيؤثر بشكل مباشر على جميع الجهات الممولة من الميزانية العامة، حيث سيتعين عليها الالتزام بالمعايير الجديدة التي وضعتها وزارة المالية.
هذا النظام الجديد يمثل خطوة مهمة نحو تحسين الأداء المالي وتعزيز الثقة في إدارة المال العام، وهو ما يعكس التزام الحكومة بتحقيق الشفافية والمساءلة في جميع العمليات المالية.