في تطور جديد، أصدرت الكويت قانوناً جديداً يهدف إلى تقنين عمليات التجنيس، حيث أوصد هذا القانون باب التجنيس تماماً. وفقاً للقانون، يفقد الكويتي الجنسية إذا تجنّس مختاراً بجنسية أجنبية، مما يثير تساؤلات حول حقوق المتجنسين في البلاد.
القانون الجديد ألغى القانون رقم (44) لسنة 1994 الذي كان يمنح أبناء المتجنس صفة “كويتي بصفة أصلية”، كما أن سحب الجنسية من المتجنس يمتد ليشمل من هم في تبعيته. ويأتي هذا القانون في وقت حساس حيث تتزايد الدعوات من الجماهير الإماراتية لتجنيس اللاعب حسين رحيمي، الذي أصبح حديث الساعة بسبب أدائه المميز في المباريات.
في سياق متصل، يحقق الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في التجنيس الاحتيالي للاعبي كرة القدم الماليزيين، حيث تم إنشاء لجنة تحقيق مستقلة برئاسة رئيس القضاة السابق في ماليزيا للتحقيق في هذه الفضيحة. وقد حدد التحقيق الأولي ما يصل إلى 13 اسماً متورطين في كرة القدم الماليزية.
اللاعب حسين رحيمي سجل هدف الانتصار لفريقه العين في الدقيقة 87 ضد شباب الأهلي، مما زاد من الضغوط على الاتحاد الإماراتي لكرة القدم لتجنيسه لتمثيل المنتخب الأول. وقد عبر محمد مهاتير عن قلقه من الفساد في هذه العملية، حيث قال: “هناك أشخاص يقفون وراء هذه الفضيحة يتمتعون بنفوذ كبير لدرجة أنهم مقتنعون بأنهم سيفلتون من العقاب حتى لو انكشف الأمر.”
كما دعا أزلان جوهر إلى ضرورة انتخاب قادة نزيهين لكرة القدم وكشف الشخص الذي يقف وراء هذه الفضيحة، مشيراً إلى أهمية الشفافية في هذه القضايا. من ناحية أخرى، أكد بعض المراقبين أن الفيفا مُحقة في متابعة هذه القضية حتى النهاية.
القانون الجديد في الكويت يشدد على إجراءات حماية الهوية الوطنية والضوابط القانونية، حيث أن الانتماء لأي جهة خارجية تهدف إلى تقويض النظام الاجتماعي أو الاقتصادي أو السياسي في الكويت يعرض الجنسية للخطر. تفاصيل تبقى غير مؤكدة حول كيفية تأثير هذا القانون على مستقبل التجنيس في الكويت.