تواجه عائلة السائل تحديات كبيرة في الحصول على حقوق استخدام الأرض التي تديرها منذ ثمانينيات القرن الماضي، حيث أدرجت هذه الأرض ضمن قرار استصلاح الأراضي في عام 2010، ولكن لم يتم تنفيذ هذا القرار حتى الآن.

تدير العائلة الأرض بشكل مستقر، إلا أن قانون الأراضي لعام 2024 ينص على حالات لا تُمنح فيها شهادة حقوق استخدام الأرض. وفقاً للقانون، إذا انقضت أكثر من ثلاث سنوات على صدور قرار استصلاح الأرض دون استصلاحها فعلياً، فإن تلك الأرض لا تندرج ضمن فئة الأراضي غير المؤهلة للحصول على شهادة حقوق الاستخدام.

منذ عام 2010، لم تُنفذ الجهة الحكومية المختصة قرار نزع الملكية، مما يزيد من تعقيد الوضع القانوني للأرض. كما ينص القانون على أنه “الأرض التي صدر بشأنها قرار نزع ملكية من جهة حكومية مختصة، باستثناء الحالات التي انقضت فيها أكثر من ثلاث سنوات على تاريخ صدور قرار نزع الملكية دون تنفيذه”.

يهدف القانون الجديد إلى حلّ الصعوبات القائمة في ممارسات إدارة الأراضي، لا سيما في حالات المشاريع المتوقفة أو قرارات نزع الملكية الصادرة دون تنفيذها لفترة طويلة. ومع ذلك، لا تزال هناك تساؤلات حول كيفية تطبيق هذه القوانين بشكل فعّال.

الأراضي التي خضعت لقرارات استصلاح قد تواجه صعوبات في الحصول على شهادات حقوق الاستخدام، مما يثير القلق بين المزارعين وأصحاب الأراضي. تفاصيل الوضع الحالي تبقى غير مؤكدة.

Сообщение سبق: قضايا الأراضي وحقوق الملكية في ظل قانون 2024 появились сначала на ajel-news.