في 1 ديسمبر 2025، أصدرت وزارة المالية نظام الرقابة المالية الجديد بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (م/122) بتاريخ 10 / 06 / 1447هـ. هذا النظام يمثل نقطة تحول في كيفية إدارة الرقابة المالية، حيث يهدف إلى تطوير المنظومة وتعزيز كفاءتها.

النظام الجديد يحل محل نظام الممثلين الماليين السابق، مما يعني أن هناك تغييرات جذرية في كيفية تطبيق الرقابة على المال العام. يشمل نطاق تطبيق النظام الجهات الممولة من الميزانية العامة، مما يزيد من شمولية الرقابة.

يتميز النظام الجديد بأنه يرتكز على مزيج من الأساليب الرقابية، بما في ذلك الرقابة المباشرة، والرقابة الذاتية، والرقابة الرقمية، ورقابة التقارير. هذا التنوع في الأساليب سيمكن الجهات المعنية من تحسين مستوى الشفافية والمساءلة.

تأتي هذه الخطوة في إطار التوجه العام نحو تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي تسعى إلى تعزيز كفاءة الأداء الحكومي وتحقيق التنمية المستدامة.

كما أصدرت الوزارة لائحة تنفيذية تحدد آليات التطبيق للنظام، مما يسهل على الجهات المعنية فهم كيفية تطبيقه بشكل فعال.

الخبراء يشيرون إلى أن هذا النظام الجديد قد يكون له تأثيرات إيجابية على كيفية إدارة المال العام، حيث سيساعد في تقليل الفساد وزيادة الثقة في المؤسسات الحكومية.

في النهاية، هذا التطور يمثل خطوة مهمة نحو تحسين الرقابة المالية في المملكة، ويعكس التزام وزارة المالية بتعزيز الشفافية والكفاءة في إدارة الموارد المالية.

Сообщение وزارة المالية تعلن عن نظام الرقابة المالية الجديد появились сначала на ajel-news.

قبل هذا التطور، كانت التوقعات تشير إلى استمرار العمل بالنظام القديم الذي يعتمد على الممثلين الماليين. ومع صدور النظام الجديد، الذي تم بقرار مجلس الوزراء رقم (م/122) بتاريخ 10/06/1447هـ الموافق 1 ديسمبر 2025، تم استبدال هذا النظام بنظام أكثر شمولية ومرونة.

النظام الجديد يهدف إلى تعزيز المسؤولية في العمليات والإجراءات المالية، ويشمل كافة الجهات التي تتعامل مع المال العام، مما يعني أن جميع المؤسسات الحكومية ستكون ملزمة بتطبيقه.

من أبرز مميزات النظام الجديد هو اعتماده على مزيج من الأساليب الرقابية، بما في ذلك الرقابة المباشرة والرقابة الذاتية والرقابة الرقمية ورقابة التقارير. هذه الأساليب تهدف إلى تنظيم كافة الإجراءات المالية ورفع جودة الأداء المالي.

علاوة على ذلك، فإن اللائحة التنفيذية تحدد آليات التطبيق وتمكن الجهات الحكومية من تبني الأساليب الرقابية الحديثة، مما يساهم في تحقيق الاستدامة المالية تماشياً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

التغيير في النظام الرقابي سيؤثر بشكل مباشر على جميع الجهات الممولة من الميزانية العامة، حيث سيتعين عليها الالتزام بالمعايير الجديدة التي وضعتها وزارة المالية.

هذا النظام الجديد يمثل خطوة مهمة نحو تحسين الأداء المالي وتعزيز الثقة في إدارة المال العام، وهو ما يعكس التزام الحكومة بتحقيق الشفافية والمساءلة في جميع العمليات المالية.

Сообщение وزارة المالية تعلن بدء العمل بنظام الرقابة المالية появились сначала на ajel-news.