التعديل الخامس والعشرون تم إضافته إلى الدستور الأمريكي في عام 1967 لحل القضايا المتعلقة باستمرارية الرئيس ونائب الرئيس. يتيح هذا التعديل نقل السلطة إلى نائب الرئيس إذا كان الرئيس غير قادر على القيام بواجباته، ويتطلب تفعيله إعلان نائب الرئيس وأغلبية أعضاء الحكومة بأن الرئيس غير قادر على أداء واجباته.

في تطور جديد، أعلنت النائبة ياسمين أنصاري اعتزامها تقديم لائحة اتهام لعزل وزير الحرب بيت هيغسث، متهمةً الرئيس السابق دونالد ترمب بارتكاب جرائم حرب في إيران. وأكدت أنصاري أن “التعديل الخامس والعشرون وُجد لسبب ما، ويجب على مجلس وزرائه استخدامه”.

وأشارت أنصاري إلى أن “مصير القوات الأمريكية والشعب الإيراني، وأسس نظامنا العالمي ذاتها، باتت على المحك”، مضيفةً أن “الكونغرس وحده يملك صلاحية إعلان الحرب، لا رئيس مارق أو أتباعه”.

تأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه الساحة السياسية الأمريكية دعوات ديمقراطية لاستخدام التعديل الخامس والعشرين ضد ترمب، مما يعكس التوترات المتزايدة حول قضايا الأمن القومي والسياسة الخارجية.

وفي سياق ردود الفعل، قال مايكل جيرهاردت: “التعديل الخامس والعشرون ليس علاجًا لسوء السلوك الذي ربما ارتكبه الرئيس”، مما يثير تساؤلات حول فعالية هذا التعديل في معالجة القضايا السياسية الحالية.

يستمر النقاش حول استخدام التعديل الخامس والعشرون في ظل الظروف الراهنة، حيث يعتبر البعض أنه أداة ضرورية لضمان استمرارية الحكم في الولايات المتحدة.

تفاصيل تبقى غير مؤكدة حول الخطوات التالية التي قد تتخذها أنصاري أو الكونغرس في هذا السياق، لكن من الواضح أن الوضع يتطلب مراقبة دقيقة من قبل المراقبين السياسيين.

Сообщение التعديل الخامس والعشرون لدستور الولايات المتحدة появились сначала на ajel-news.

أقال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بام بوندي من منصب وزيرة العدل، بعد 14 شهرًا من الخدمة. سيتولى تود بلانش مهام القائم بأعمال وزيرة العدل خلفًا لبوندي، التي ستنتقل إلى وظيفة جديدة مهمة في القطاع الخاص.

ترمب وصف بوندي بأنها “وطنيّة عظيمة وصديقة مخلصة”، مشيرًا إلى أن إقالتها جاءت بعد عدم رضاه عن أدائها في المنصب. بوندي، التي قادت جهود مكافحة الجريمة في البلاد، ذكرت أن العام الأول لوزارة العدل كان الأكثر تأثيراً في تاريخها.

خلال فترة قيادتها، تم تسجيل أدنى معدل جرائم قتل منذ 125 عامًا، مما يعكس نجاحات ملحوظة في مجال الأمن. بوندي عبرت عن امتنانها للثقة التي منحها إياها ترمب، وأكدت أنها ستعمل على نقل مهام منصبها إلى بلانش خلال الشهر المقبل.

ترمب كان يدرس أيضًا تعيين لي زيلدين بديلاً لبوندي، مما يدل على عدم استقراره في قراراته بشأن فريقه الوزاري. تفاصيل الإقالة جاءت قبل خطاب ترمب بشأن تطورات الحرب في إيران، مما أضاف بعدًا آخر للقرار.

تود بلانش، الذي سيتولى المنصب، قال إن بوندي “قادت الوزارة بقوة وعزيمة”، مما يشير إلى التحديات التي واجهتها خلال فترة ولايتها. بوندي وصفت فترة خدمتها بأنها “شرف العمر”، مما يعكس التزامها العميق بالمنصب.

تفاصيل الإقالة تبقى غير مؤكدة، لكن من الواضح أن بوندي تركت بصمة واضحة في وزارة العدل خلال فترة قيادتها.

Сообщение بام بوندي وزيرة العدل: إقالتها وتولي تود بلانش المنصب появились сначала на ajel-news.