قالت النقابة العامة لعمال الكهرباء: “استمرار هذا التجاهل قد يؤدي إلى أزمة طاقة حادة تؤثر على ملايين المواطنين.” يأتي هذا التصريح في وقت تواجه فيه الحكومة الفلسطينية تحديات مالية تؤثر على آلية صرف الرواتب ومستوياتها.

حيث هددت النقابة بالإضراب الكامل عن العمل بسبب تأخر صرف الرواتب، مما يزيد من الضغوط على الحكومة التي تعاني من أزمة مالية منذ عام 2019.

في سياق متصل، أعلنت الحكومة الفلسطينية أنها ستدفع 50% من رواتب موظفيها في القطاعين المدني والعسكري عن شهر ديسمبر، بحد أدنى لصرف الرواتب 2000 شيكل.

كما أكدت وزارة المالية والتخطيط أن “بقية المستحقات القائمة هي ذمة لصالح الموظفين وسيتم صرفها عندما تسمح الإمكانيات المالية بذلك.”

تبلغ مستحقات الموظفين على الحكومة الفلسطينية نحو 2.6 مليار دولار حتى نهاية ديسمبر 2025، مما يعكس حجم الأزمة المالية التي تعاني منها السلطة.

تحتجز إسرائيل عائدات الضرائب على البضائع التي تدخل السوق الفلسطينية، مما يزيد من تعقيد الوضع المالي للسلطة الفلسطينية.

بحسب مشروع الموازنة، فمن المتوقع أن يبلغ إجمالي الإيرادات 15.7 مليار شيكل، بينما النفقات المتوقعة تصل إلى 17.6 مليار شيكل، مما يشير إلى نسبة عجز متوقعة في الموازنة تصل إلى 70%.

صبر العاملين الذين واصلوا أداء مهامهم في ظروف صعبة قد نفد، مما يثير المخاوف من تصعيد الإضرابات في المستقبل القريب.

التحديات المالية التي تواجه الحكومة الفلسطينية تتطلب حلولاً عاجلة لضمان صرف الرواتب في الوقت المناسب وتفادي أي أزمات إضافية.

تفاصيل تبقى غير مؤكدة حول كيفية معالجة هذه الأزمة المالية وتأثيرها على الموظفين والمواطنين في فلسطين.

Сообщение رواتب الموظفين появились сначала на ajel-news.