قانون الأسرة

مشروع قانون الأسرة الجديد ينظم أحكام الزواج والطلاق في مصر. يهدف هذا القانون إلى حماية حقوق الزوجة. يتيح لها حق فسخ عقد الزواج خلال 6 أشهر من إبرامه.

في تاريخ 5 مايو 2026، تم الإعلان عن تفاصيل هذا المشروع. ينص القانون على أن الزوجة يمكنها طلب الفسخ إذا لم تكن راضية عن الزواج. يجب أن يكون هناك شاهدين مسلمين بالغين عند عقد الزواج.

إذا أراد الزوج الطلاق خلال السنوات الثلاث الأولى، يجب عليه التوجه إلى قاضي الأمور الوقتية. يُعتبر الزوج مفقودًا بعد ثلاث سنوات من فقده، وفي حالات معينة بعد 30 يومًا أو 6 أشهر.

إذا عاد الزوج المفقود، فإن الزوجة تبقى على ذمته إذا لم تتزوج من آخر. يجب توثيق عقد الزواج رسميًا بحضور الشهود وأمام المأذون المختص.

إجراءات الفسخ:

• يمكن للزوجة طلب الفسخ خلال 6 أشهر من تاريخ إبرام العقد.
• يجب أن يتواجد شاهدين بالغين عند عقد الزواج.
• الزوج الراغب في الطلاق خلال السنوات الثلاث الأولى يجب أن يتوجه إلى قاضي الأمور الوقتية.

هذا القانون يعد خطوة مهمة نحو تحديث الإطار القانوني المنظم للعلاقات الأسرية في مصر. يعكس التزام الحكومة بحماية حقوق المرأة وتعزيز استقرار الأسرة المصرية.