أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية عن تحديث آلية احتساب نسب التوطين في برنامج نطاقات، حيث سيبدأ تطبيق هذا التحديث اعتبارًا من 15 أبريل 2026.
يتطلب التحديث توثيق عقود العمل الموثقة إلكترونيًا عبر منصة قوى كشرط أساسي لاحتساب العاملين السعوديين ضمن نسب التوطين. وقد صرحت الوزارة بأن “توثيق عقود العاملين السعوديين عبر منصة قوى أصبح شرطًا أساسيًا لاحتسابهم ضمن نسب التوطين في برنامج نطاقات.”
هذا الإجراء يأتي في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى تطوير سوق العمل في المملكة وتعزيز دقة البيانات. وقد تم إنشاء وتجديد أكثر من 12 مليون عقد عمل موثق إلكترونيًا عبر منصة قوى، التي تعتبر البوابة الرقمية الموحدة لخدمات قطاع العمل في المملكة.
الهدف من هذا التحديث هو رفع موثوقية بيانات سوق العمل وتعزيز الشفافية وتنظيم العلاقة التعاقدية. كما يستند القرار إلى قرار مجلس الوزراء رقم (195) وتاريخ 1443/4/4هـ.
الوزارة دعت جميع المنشآت في القطاع الخاص لاستكمال توثيق عقود موظفيها عبر المنصة، مما يعكس التزام الحكومة بتحسين بيئة العمل وتعزيز التوظيف المحلي.
هذا التحديث يعد خطوة مهمة نحو توحيد مصدر بيانات عقود العمل وربطها بشكل مباشر بآلية احتساب نسب التوطين، مما يسهم في تحسين أداء سوق العمل ويعزز من فرص التوظيف للسعوديين.
تتطلع الوزارة إلى تحقيق نتائج إيجابية من خلال هذا التحديث، حيث أن الشفافية في البيانات ستساعد على اتخاذ قرارات أفضل في مجال التوظيف.
في الوقت نفسه، يبقى على المنشآت الالتزام بتوثيق عقود العمل لضمان احتساب العاملين السعوديين ضمن النطاقات المحددة.
تفاصيل تبقى غير مؤكدة حول كيفية تأثير هذا التحديث على سوق العمل بشكل مباشر، ولكن من المتوقع أن يكون له تأثير إيجابي على توظيف السعوديين.