في 4 أبريل 2026، شهدت السفارة الإماراتية في دمشق أعمال شغب واعتداءات استهدفت مقرها، مما أثار ردود فعل قوية من دول الخليج.
الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أدان هذه الاعتداءات، مشيراً إلى ضرورة حماية المقار الدبلوماسية. كما أدانت الخارجية الكويتية هذه الأعمال، معتبرةً إياها تعدياً على القانون الدولي.
الخارجية القطرية أكدت أن استهداف المقار الدبلوماسية يعد انتهاكاً للقانون الدولي، مشددةً على ضرورة محاسبة مرتكبي هذه الأعمال وضمان عدم تكرارها.
من جانبها، أدانت الخارجية البحرينية الاعتداءات على السفارة الإماراتية، فيما طالبت الإمارات الحكومة السورية بالتحقيق في هذه الاعتداءات وضمان عدم تكرارها.
الخارجية السورية أكدت رفضها لأي اعتداء على السفارات، مشددةً على أن هذه المقار محمية بموجب القانون الدولي والاتفاقيات الدبلوماسية.
تجدر الإشارة إلى أن مظاهرة نظمت أمام السفارة الإماراتية تطالب بالإفراج عن القيادي عصام بويضاني، الذي يعد أحد قادة الفصائل المسلحة التي دخلت دمشق عام 2024.
في هذا السياق، أكدت وزارة الخارجية الإماراتية رفضها واستنكارها للإساءات غير المقبولة تجاه الرموز الوطنية للدولة.
تأتي هذه الأحداث في وقت حساس، حيث تواصل الإمارات جهودها لتعزيز علاقاتها مع سوريا، في ظل الظروف السياسية المعقدة في المنطقة.
تفاصيل الأحداث لا تزال غير مؤكدة، ولكنها تبرز التوترات المستمرة بين الفصائل المسلحة والحكومة السورية.