سجلت دول مجلس التعاون الخليجي أداء متقدما في مؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2026، متجاوزة المتوسط العالمي. بلغ متوسط المؤشر لدول المجلس 66.9 نقطة، مقارنة بـ59.9 نقطة عالميا. جميع دول المجلس حافظت على استقرار أو تحسن في مستويات المؤشر بين عامي 2025 و2026.
مضيق هرمز يعد أحد أهم الممرات العالمية للطاقة. يمر عبره نحو 20 مليون برميل يوميا من النفط الخام ومشتقاته. لكن عدد السفن التجارية في الخليج بلغ 913 سفينة في 29 نيسان/أبريل، مقارنة بـ1114 سفينة قبل بدء التصعيد.
ارتفعت نسبة السفن التي تستخدم إشارات “جي بي إس” معطلة أو مزيفة إلى 31% بعد اندلاع الحرب، مقارنة بـ16% قبل ذلك. هذا الوضع يؤثر على التجارة الدولية والاستثمار الأجنبي في المنطقة.
في الأسواق المالية، مؤشر «تاسي» في السعودية ارتفع بنحو 0.1% عند مستوى 11198 نقطة بحلول الساعة الـ10:25 صباحاً بتوقيت الرياض. بينما ارتفع مؤشر بورصة قطر نحو 0.4% عند مستوى 10522 نقطة، ومؤشر بورصة الكويت ارتفع 0.5% عند مستوى 9429 نقطة.
التعاون الإقليمي بين دول الخليج يعكس جهودها لتحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات. هذه المؤشرات تدل على أن دول الخليج تسعى لتعزيز مكانتها كمراكز مالية وتجارية.