قادة دول مجلس التعاون الخليجي بدأوا بالتوافد إلى السعودية للمشاركة في القمة التشاورية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان كان في مقدمة مستقبلي القادة.
متوسط مؤشر الحرية الاقتصادية لدول مجلس التعاون الخليجي بلغ 66.9 نقطة. هذا التحسن يعكس استقراراً ملحوظاً بين الدول الأعضاء.
الإحصائيات الرئيسية:
- المتوسط العالمي لمؤشر الحرية الاقتصادية بلغ 59.9 نقطة.
- جميع دول المجلس حافظت على استقرار أو تحسن في مستويات المؤشر بين عامي 2025 و2026.
- دول مجلس التعاون تصدرت المراتب السبع الأولى على المستوى العربي في مؤشر الحرية الاقتصادية.
مؤشر الحرية الاقتصادية يستند إلى أربعة محاور رئيسة تشمل سيادة القانون، حجم الحكومة، الكفاءة التنظيمية، وانفتاح الأسواق. التحسن في هذا المؤشر يعزز قدرة اقتصادات الخليج على جذب الاستثمارات الأجنبية.
تدخل منطقة الشرق الأوسط مرحلة حاسمة تتسم بإعادة هندسة التوازنات الجيوسياسية. الاستقرار الإقليمي يعد عنصراً أساسياً لضمان نجاح هذه القمة.
القمة قد تفتح المجال لمناقشة سبل تعزيز الردع والتعاون بين الدول الأعضاء. كما أنها تعكس التوجه نحو مزيد من الاستثمارات الأجنبية في المنطقة.