أقر مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار اللائحة التنظيمية الجديدة الخاصة بالتسويق والإعلانات العقارية لتعزيز الحوكمة والموثوقية. يأتي هذا القرار في إطار الجهود الرامية إلى تحسين الشفافية في السوق العقاري السعودي.
المحتويات الأساسية لللائحة:
- تتكون اللائحة من اثنتي عشرة مادة متكاملة.
- يجب على الوسيط أو المنشأة العقارية التقدم بطلب رسمي يتضمن مجموعة من البيانات الأساسية قبل نشر الإعلان العقاري.
- تتضمن اللائحة شروطاً دقيقة لإصدار ترخيص الإعلان العقاري.
- تسري الأحكام على جميع قنوات التسويق بما يشمل منصات التواصل الاجتماعي والوسائل الإعلامية.
- يجب على المنصات العقارية الإلكترونية الربط التقني المباشر مع أنظمة الهيئة.
أي مخالفة لأحكام اللائحة ستخضع لعقوبات محددة وفق جدول تصنيف المخالفات المعتمد. تم إلغاء عدد من القرارات السابقة مع دخول اللائحة الجديدة حيز التنفيذ. تهدف الهيئة من خلال هذا التنظيم الموسع إلى ضمان أن تكون كافة المعلومات المقدمة للجمهور دقيقة وشفافة.
التأثير المتوقع:
- من المتوقع أن تعزز هذه اللائحة الرقابة الرقمية في التسويق العقاري.
- ستساهم في تحسين الثقة بين المستثمرين والمستهلكين.
- تشير التقديرات إلى زيادة الاستثمارات في القطاع بسبب الشفافية المتزايدة.
هذا وقد طرحت الهيئة العامة للعقار مسودة اللائحة عبر منصة استطلاع خلال نوفمبر 2025. تمثل هذه اللائحة نقلة نوعية في تنظيم الإعلانات العقارية داخل المملكة العربية السعودية. لا توجد تفاصيل حول كيف ستؤثر هذه التغييرات على السوق بشكل عام، لكن المؤشرات الأولية تظهر تأثيراً إيجابياً محتملاً على الاستثمار العقاري.