الأرقام
سجل الجنيه المصري أدنى مستوى له في تاريخه عند 55 جنيها للدولار، وذلك في 2 أبريل 2026. جاء هذا التراجع الكبير بعد اندلاع الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، حيث تراجع الجنيه بأكثر من 14% في فترة قصيرة.
تأثرت الأسواق المالية بشكل كبير، حيث بلغ إجمالي عمليات تصفية المحافظ الاستثمارية في مصر ما بين 5 و8 مليارات دولار خلال أول أسبوعين من الحرب. وأسعار الدولار في 11 بنكاً تتراوح بين 54.27 و54.55 جنيها، مما يعكس الضغوط الكبيرة التي يتعرض لها الجنيه المصري.
الحكومة المصرية قامت برفع أسعار الوقود وتذاكر المواصلات العامة، وهو ما أدى إلى زيادة الضغوط التضخمية. توقعات مؤسسة ستاندرد آند بورز غلوبال إنتليجنس تشير إلى أن الدولار قد ينهي العام المالي الحالي عند 50.2 جنيه، مع توقعات بارتفاع متوسط التضخم في العام المالي المقبل إلى 15.8%.
ما يملكه الأجانب من أذون الخزانة بالجنيه بلغ نحو 45.7 مليار دولار في نهاية سبتمبر/أيلول، مما يدل على اعتماد الاقتصاد المصري على الاستثمارات الأجنبية. وقد صرح عبد النبي عبد المطلب بأن “الحكومة وجدت في أجواء الحرب وارتفاع أسعار الوقود فرصة لتنفيذ تعهداتها بصورة تبدو أكثر قابلية للتفسير”.
كما أضاف عبد النبي عبد المطلب أن “أي ارتفاع في أسعار النفط فوق المستوى المقدر في الموازنة العامة يترتب عليه زيادة في النفقات”، مما يزيد من تعقيد الوضع الاقتصادي. في حين أشار أحمد ذكرالله إلى أن “القرارات الحكومية الخاصة برفع أسعار الوقود وتقليص الدعم قد تكون داعمة لاستقرار العملة على المدى المتوسط”.
تأثر الجنيه المصري بتداعيات الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران والضغوط الاقتصادية القائمة، مما يجعل الوضع الاقتصادي في مصر أكثر تعقيداً. تفاصيل remain unconfirmed.