توسيع نطاق المؤهلين للحصول على رخص السلاح
أعلن وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، عن قرار بتوسيع نطاق المؤهلين للحصول على رخص السلاح في القدس، مما يتيح لأكثر من 300 ألف إسرائيلي إضافي الحصول على رخصة حيازة أسلحة شخصية.
منذ تولي بن غفير منصبه في عام 2022، حصل 240 ألف إسرائيلي على رخص سلاح، مما يعكس سياسة الحكومة الحالية في تسهيل منح رخص السلاح لليهود.
القرار الجديد يشمل 41 حياً و1600 شارع في القدس، مما يزيد من عدد المناطق المؤهلة لحيازة الأسلحة.
وفي تصريح له، قال بن غفير: “القدس مؤهلة لحيازة الأسلحة: 41 حيا، و1600 شارع، وأكثر من 300 ألف مواطن إضافي ينضمون إلى قائمة المناطق المؤهلة”.
تأتي هذه الخطوة في وقت حساس، حيث أدانت الحكومة الألمانية عنف المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية، مما يثير القلق بشأن تصاعد العنف في المنطقة.
منذ بدء الحرب على غزة في 8 أكتوبر 2023، قتل 1125 فلسطينياً، وأصيب نحو 11 ألفاً و700 آخرين، بينما بلغ عدد المعتقلين الفلسطينيين نحو 22 ألفاً.
محافظة القدس انتقدت هذه السياسة، مشيرة إلى أنها تمثل “تحريضاً علنياً ورسمياً على القتل وارتكاب الجرائم خارج إطار القانون”.
تسليح المستوطنين في القدس يثير مخاوف من تصاعد العنف، حيث يتوقع المراقبون أن تؤدي هذه السياسات إلى تفاقم الأوضاع الأمنية في المنطقة.
تفاصيل تبقى غير مؤكدة حول كيفية تنفيذ هذا القرار وتأثيره على الوضع الأمني في القدس.