بن غفير: تسليح المستوطنين في القدس: يوسع نطاق المؤهلين

توسيع نطاق رخص السلاح في القدس

أعلن وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، عن قرار يوسع نطاق المؤهلين للحصول على رخص السلاح في القدس، مما يتيح لأكثر من 300 ألف إسرائيلي إضافي إمكانية حيازة أسلحة شخصية. هذا القرار يأتي في وقت حساس حيث تتصاعد التوترات في المنطقة.

منذ تولي بن غفير منصبه في عام 2022، حصل 240 ألف إسرائيلي على رخص سلاح، مما يعكس سياسة الحكومة الحالية في تسهيل منح رخص السلاح لليهود. القرار الجديد يشمل 41 حياً و1600 شارع في القدس، مما يزيد من عدد المواطنين المؤهلين لحيازة الأسلحة.

وفي سياق متصل، أدانت الحكومة الألمانية عنف المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية، مما يعكس القلق الدولي المتزايد بشأن الوضع الأمني في المنطقة. منذ بدء الحرب على غزة في 8 أكتوبر 2023، قُتل 1125 فلسطينياً وأصيب نحو 11 ألفاً و700 آخرين، بينما بلغ عدد المعتقلين الفلسطينيين حوالي 22 ألفاً.

وفي تصريح له، قال بن غفير: “القدس مؤهلة لحيازة الأسلحة: 41 حياً، و1600 شارع، وأكثر من 300 ألف مواطن إضافي ينضمون إلى قائمة المناطق المؤهلة”. هذا التصريح يعكس التوجه الحكومي نحو تعزيز تسليح المستوطنين.

من جهة أخرى، انتقدت محافظة القدس هذه السياسة، معتبرة إياها “تحريضاً علنياً ورسمياً على القتل وارتكاب الجرائم خارج إطار القانون”. هذه التصريحات تشير إلى المخاوف المتزايدة من تفاقم العنف في المنطقة.

تأتي هذه التطورات في وقت يشهد فيه الوضع الأمني في القدس تصعيداً ملحوظاً، حيث تتزايد الاشتباكات بين الفلسطينيين والمستوطنين. تفاصيل تبعات هذا القرار لا تزال غير مؤكدة، مما يثير تساؤلات حول تأثيره على الأمن والاستقرار في المنطقة.