بن غفير: تسليح المستوطنين في القدس: يوسع نطاق رخص السلاح

توسيع نطاق رخص السلاح في القدس

أعلن إيتمار بن غفير، وزير الأمن القومي الإسرائيلي، عن قرار يوسع نطاق المؤهلين للحصول على رخص السلاح في القدس، مما سيضيف أكثر من 300 ألف إسرائيلي إلى قائمة الحاصلين على رخصة حيازة أسلحة شخصية.

منذ تولي بن غفير منصبه في عام 2022، حصل 240 ألف إسرائيلي على رخص سلاح، مما يعكس سياسة تسهيل منح رخص السلاح لليهود. القرار الجديد يشمل 41 حياً و1600 شارع في القدس، مما يثير تساؤلات حول تأثيره على الوضع الأمني في المدينة.

قال بن غفير: “القدس مؤهلة لحيازة الأسلحة: 41 حيا، و1600 شارع، وأكثر من 300 ألف مواطن إضافي ينضمون إلى قائمة المناطق المؤهلة”. هذا التصريح يعكس توجه الحكومة الإسرائيلية نحو تعزيز تسليح المستوطنين في المدينة.

في سياق متصل، أدانت الحكومة الألمانية عنف المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية، مما يضيف بعداً دولياً للجدل حول سياسة بن غفير. تأتي هذه التطورات في وقت حساس، حيث شهدت الأراضي الفلسطينية تصعيداً في العنف منذ بدء الحرب على غزة في 8 أكتوبر 2023.

منذ ذلك الحين، قُتل 1125 فلسطينياً وأصيب نحو 11700 آخرين، بينما بلغ عدد المعتقلين الفلسطينيين حوالي 22000. هذه الأرقام تعكس الوضع المتوتر الذي تعيشه المنطقة.

محافظة القدس وصفت سياسة بن غفير بأنها “تحريض علني ورسمياً على القتل وارتكاب الجرائم خارج إطار القانون”، مما يعكس المخاوف المتزايدة من تصاعد العنف في المدينة.

تفاصيل القرار الجديد وما سيترتب عليه من آثار لا تزال غير مؤكدة، حيث ينتظر المراقبون ردود الفعل المحلية والدولية على هذه الخطوة المثيرة للجدل.