توسيع نطاق رخص السلاح في القدس
في تطور بارز، أعلن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير يوم 10 مارس 2026 عن توسيع نطاق المؤهلين للحصول على رخص السلاح الشخصي في القدس. هذا القرار يأتي في وقت حساس، حيث تم تأهيل أكثر من 300 ألف إسرائيلي إضافي للحصول على رخصة حيازة أسلحة شخصية.
منذ تولي بن غفير منصبه في عام 2022، حصل حوالي 240 ألف إسرائيلي على رخص سلاح، مما يعكس سياسة تسهيل منح رخص السلاح لليهود التي أطلقها. وقد انضمت 41 حيا في القدس إلى قائمة المناطق المؤهلة للحصول على تراخيص حيازة الأسلحة النارية الشخصية.
في سياق هذا القرار، أدانت حكومة ألمانيا بشدة عنف المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية، حيث شهدت السنوات الأخيرة تصاعداً في العنف. وقد استشهد 140 مواطناً في القدس خلال السنوات الخمس الماضية، نحو نصفهم من الأطفال، مما يثير قلقاً دولياً حول الوضع الأمني في المنطقة.
كما أشار الجيش الإسرائيلي إلى أن الاعتداءات على الفلسطينيين أسفرت عن مقتل 1125 فلسطينياً منذ بدء الحرب على غزة في 8 أكتوبر 2023. وقد حذرت محافظة القدس من أن توسيع دائرة منح تراخيص السلاح يمثل تحريضاً عنصرياً، مما يفتح المجال أمام مزيد من الجرائم بحق المواطنين الفلسطينيين.
في تصريح له، قال بن غفير: “القدس مؤهلة لحيازة الأسلحة: 41 حيا، و1600 شارع، وأكثر من 300 ألف مواطن إضافي ينضمون إلى قائمة المناطق المؤهلة”. هذا التصريح يعكس التوجه الحكومي نحو تعزيز قدرة المواطنين على حمل السلاح في ظل الأوضاع الأمنية المتوترة.
من جهة أخرى، وصف روحي فتوح، أحد الشخصيات الفلسطينية، هذا القرار بأنه “تصعيد خطير ودعوة لارتكاب مزيد من جرائم القتل بحق الفلسطينيين”. هذه التصريحات تعكس المخاوف المتزايدة من تداعيات هذا القرار على الأمن والسلام في المنطقة.
تتزايد ردود الفعل على هذا القرار، حيث يعتبره البعض خطوة بالغة الخطورة قد تؤدي إلى تفاقم الأوضاع الأمنية. تفاصيل remain unconfirmed.